هشدار درباره ورود پناهندگان افغان به ایران
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۴۱۸۸۸
به گزارش «تابناک»، روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی نوشت: بیش از دو ماه و نیم است که مرزهای شرقی کشورمان در معرض یک سیل ناخواسته از عبور مهاجران افغانستانی به داخل ایران قرار دارد.
این، برای اولین بار نیست که از افغانستان مهاجرت‌هائی به کشورمان صورت می‌گیرد، ولی این بار ویژگی‌هایی در آنچه درحال وقوع است وجود دارد که آن را با تمام موارد دیگر متفاوت کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اکنون گروه تروریستی طالبان بر افغانستان حاکم است، داعش نیز چند هزار نیروی تروریست به این کشور وارد کرده، القاعده نیز تروریست‌های خود را به افغانستان آورده، از کشورهای آسیای میانه نیز عناصر وابسته به این گروه‌های تکفیری وارد افغانستان شده‌اند و این کشور به کانون تروریست‌ها تبدیل شده است.
براساس اطلاعات موثق، یکی از اهداف مشترک آمریکا و طالبان از استقرار حکومت طالبان در افغانستان اینست که این کشور به محلی برای تهدید امنیتی علیه ایران تبدیل شود. آمریکا از افغانستان رفته ولی افغانستان را به حال خودش رها نکرده. تبانی آمریکا با طالبان بر این قرار مبتنی است که این گروه تروریستی با همراهی سایر گروه‌های تکفیری تروریستی افغانستان را در اشغال خود داشته باشند و ناامنی را به کشورهای همسایه ازجمله ایران صادر نمایند.
ساده‌ترین راه صدور ناامنی به ایران، ورود تروریست‌ها در پوشش پناهندگان و مهاجرین است. بعد از تسلط طالبان بر افغانستان، هر روز هزاران نفر از شهروندان افغانی تحت پوشش پناهنده و مهاجر به مرزهای شرقی ایران مراجعه می‌کنند و بسیاری از آنان به صورت قاچاق وارد خاک کشورمان می‌شوند. در میان اینها، افراد شرور و تروریست‌های حرفه‌ای نیز وجود دارند که با ظاهری عادی و حتی پائین‌تر از معمولی وارد خاک ایران می‌شوند ولی اهداف و ماموریت‌های خاصی دارند. شناسائی این افراد هرچند مشکل است ولی مسئولان اطلاعاتی و امنیتی کشورمان باید با دقت و تلاش فوق‌العاده به جدا کردن این افراد از افراد عادی پناهندگان همت کنند و از این طریق کشور را از یک خطر جدی برهانند.
کشور ما نزدیک نیم قرن است که از مردم مظلوم افغانستان پذیرائی کرده و افغانستانی‌های پناهنده نیز با ارائه خدمات مختلف، سهم قابل توجهی در سازندگی کشورمان داشته‌اند و دارند. بسیاری از خانواده‌های افغانستانی فرزندان خود را در مدارس و دانشگاه‌های ایران مشغول تحصیل کردند بطوری که هزاران تحصیل‌کرده در سطوح مختلف به جامعه امروز افغانستان تحویل دادند و عده‌ای از آنها که در ایران تحصیل کرده‌اند اکنون در تعدادی از کشورهای اروپائی و آمریکا و کانادا به شغل‌های قابل توجهی رسیده‌اند، کمااینکه در خود ایران نیز جمعی از آنها با اشتغال در دانشگاه‌ها و تدریس و سایر خدمات علمی به زندگی شرافتمندانه‌ای مشغولند.
این همزیستی مسالمت‌آمیز که به عنوان یک تعامل ارزشمند میان دو ملت در تاریخ به ثبت خواهد رسید، نباید ما را از خطر نفوذ گروه‌های خطرناک تکفیری - تروریستی که اکنون در افغانستان به قدرت رسیده و افراد خود را به داخل کشورمان اعزام می‌کنند، غافل نماید. مسئولان اطلاعاتی و امنیتی کشورمان باید به خطر این عناصر نفوذی توجه دقیق داشته باشند و این خطر را از کشور دور نمایند. هرچند ممکن است موانعی بر سر راه انجام این مسئولیت وجود داشته باشد ولی تمام این موانع باید با درایت و ابتکار برطرف شوند تا توطئه خطرناکی که درحال شکل‌گیری است در نطفه خفه شود.
در این زمینه، هشدارهای یک پزشک که از تجربیات خود در مواجهه با نمونه‌هائی از عناصر مزاحم افغانستانی سخن گفته است، بسیار قابل توجه می‌باشد. سخنان این پزشک را در اینجا عیناً از نظر خوانندگان گرامی می‌گذرانیم و معتقدیم اطلاع از واقعیت‌هائی که در این سخنان وجود دارد، می‌تواند به آحاد شهروندان ایرانی در مواجهه با خطر نفوذی‌ها موثر باشد و برای مسئولین بیش از دیگران قابل توجه است.
لازم می‌دانیم این نکته را نیز درباره سخنان این پزشک محترم مورد تاکید قرار دهیم که ممکن است بخشی از تحلیل یا نتیجه‌گیری ایشان مورد قبول ما نباشد، و طبعاً اینطور نیست که چاپ سخنان وی به معنای تایید کامل آن باشد، ولی توجه به این سخنان، لازم و مفید است. همانطور که در سطور بالا یادآور شدیم، این قبیل نکات شامل تمام افغانستانی‌های موجود در ایران نمی‌شوند و حساب هزاران خانواده افغانستانی که سال‌هاست شرافتمندانه در ایران زندگی می‌کنند از این افراد جداست.
دکتر رضایی کارشناس سیاسی و مدرس دانشگاه درخصوص ورود پناهندگان افغانستانی به ایران گفت: یکی از مشکلاتی که می‌تواند برای کشور در آینده یک خطر بزرگ باشد و باید هرچه زودتر به فکر آن باشیم مسئله ورود اتباع بیگانه و افغانستانی‌ها به کشور است. زمانی که به عنوان پناهنده بعد از جنگ با شوروی به ایران آمدند با حال متفاوت بود در آن زمان تعداد افغانستانی‌ها کم بود ولی امروزه به عنوان یک ابزار و سربازانی که می‌توانند در ایران نقش مهمی ایفا کنند در کشورمان مستقر شدند.
با توجه به اینکه می‌توان در شهرهای مرکزی مثل شهرهای واقع شده در استان فارس و کرمان تا شهرهای اطراف تهران مثل ورامین و قرچک و کرج تعدادی زیادی از این اتباع را ببینیم و تا چند سال آیند با توجه به سیستمی که به احتمال زیاد دستور داده شده، یعنی فرزندآوری زیاد تعدادشان تا چند سال آینده چند برابر ساکنان شهرهای مرکزی می‌شود.
گذشته از اینکه مردم در شهرهای مرکزی کشور مثل رفسنجان از بحران کمبود آب و کشاورزی رنج می‌برند از نظر جامعه شناسی و اجتماعی کودکان افغانستای را می‌بینیم که در حوض پارک‌ها و.. مشغول بازی هستند که البته قصد نداریم این موضوع را از نظر جامعه شناسی بیان کنیم بلکه می‌خواهیم از بُعد سیاسی به این مسئله بپردازیم.
چند سال آینده را در نظر بگیرید که جمعیت شان در کشور بالغ بر20 میلیون نفر می‌شود و با توجه به اینکه هر تنشی در افغانستان ایجاد شود تعداد زیادی افغانستانی به کشور با کمک مسئولین خودمان به داخل کشور قاچاق می‌شوند. از طرفی تا زمانی که مسئولین سر و صدا به پا کنند و مردم شعار بدهند شاهد هستیم که سازمان‌های بین‌المللی نظیر صلیب سرخ و سازمان امور پناهندگان با اعتراض ایران بودجه‌ای را تخصیص می‌دهند و باتوجه به اینکه مسئولان خواهان پول هستند سریع سکوت می‌کنند و افغانستانی هارا وارد می‌کنند.
در همین چند هفته اخیر شاهد بودیم که بعضی از اینها حتی به کودکان خودشان رحم ندارند. در رفسنجان که به دلیل نیروی کار به افغانستانی‌ها بهای زیادی دادند، یکی از اتباع بیگانه به دلیل یک مسئله ناموسی سر دختر خودش را برید و به داخل چاه انداخت. در شهری دیگر حدود دو ماه پیش با مردم وارد درگیری شدند و حتی پلیس نتوانست کاری بکند. اینها نشانه جنب و جوش زیادی از افغانستانی‌ها است. در شیراز چندین در گیری داشتند. در یکی دیگر از شهرهای مرکزی در یک درگیری که نیروی پلیس هم وارد شد اما نتوانست حریفشان بشود.عده زیادی از افغانستانی‌ها با عقیده افراطی طالبان همراه هستند آنهم به دلیل فقه دینی‌شان است.
مسئولان و نیروی پلیس در قبال این افراد دست بسته هستند زیرا افغانستانی‌ها از قانون پناهندگی بهره‌مند هستند. جدیدا قانونی آمده است که می‌توان به افغانستانی سند و گواهی نامه داد. می‌توان جولان دادن این افغانستانی‌ها را عصرها در شهرهایی که تعداد این پناهندگان زیاد است دید حتی گزارش‌هایی رسیده که افغانستانی‌ها در این شهرها حرم‌سرا دارند. من نیز سند دارم در یکی از این شهرها مسئولان به همراه اتباع بیگانه در این خانه‌های تیمی سهیم هستند و باج می‌دهد چون اینها به دلیل ثروت‌اندوزی‌های زیادی که کردند پول‌های زیادی دارند. بخصوص اینکه بعضی از اینها زمین‌های گران را در این شهرها خریداری می‌کنند.
در چند روز گذشته به یک کودک افغانستانی اخطار دادم در شرایط موجود بخاطر کرونا از ماسک استفاده کند و آن کودک جواب من گفت: این ماسک‌ها برای ژن شما ساخته شده است و وقتی به این حرفش معترض شدم گفت: روزی می‌رسد که همه شماه به خدمت ما و پدرانمان در می‌آیید. ما مغازه‌ها و خانه هایتان را تقسیم بندی کردیم.
احتمالا افغانستانی‌ها جلساتی را برگزار می‌کنند که یک کودک به من این حرف را می‌زند. دقت کنید که اینها در بافت‌های استراتژیک شهرها مستقر شده‌اند. در شهری مثل تهران قدرتی ندارند. اما در کرج و... بطور حساب شده‌ای مستقر شده‌اند.
بنا ندارم قوانین پناهدگی را نقض کنم ویا نگاهی فاشیستی و ناسیونالستی داشته باشم. با توجه به وضعیت استراتژیکی که نظام جمهوری اسلامی و کشورمان با توجه به سیاست‌هایش دارد ایجاب می‌کند برای کنترل این نظام لابی‌های صهیونیستی و کشورهای عربی منطقه که مخالف ایران در بُعد سیاسی و فقهی هستند قاعدتا در اتاق‌های فکر خود این برنامه‌ها را داشتند.
چه نیرویی بهتر از اتباع بیگانه برای برهم زدن نظم کشورها و حتی کشورهای خودشان؟ بعضی از اینها کسانی هستند که در کشور خودشان جلیقه‌های انتحاری می‌بندند و به کودک خود رحم نمی‌کنند و کارهایی را انجام می‌دهند که درعهد جاهلیت هم منفور شناخته می‌شد.
خیلی از پناهندگان افغانستانی هستند که زندگی آبرومندانه‌ای دارند و می‌دانند که عده زیادی به صورت هدایت شده هستند که دارند زندگی آنها را هم خراب می‌کنند. این را گفتم که شهروندان آگاه باشند. ما به عنوان پزشکان جامعه نگاه عمیق‌تری به جامعه داریم. وظیفه ما این است که آسیب‌های اجتماعی را به گوش مسئولان برسانیم. متاسفانه مسئولین هنگامی که خیلی از مشکل‌ها به بحران تبدیل می‌شوند دست به کار می‌شوند. سلاح‌های دور برد جواب گوی این مشکل نیست بلکه جنگ‌های چریکی جواب گوی این مشکل است و متاسفانه نیروی‌های کشور ما در این خصوص ضعیف هستند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: ربیع الاول ابوالفضل ابوترابی طرح صیانت از حقوق کاربران طرح جهش تولید مسکن قیصر امین پور روزنامه جمهوری اسلامی هشدار مهاجران افغان القاعده تروریست ها پناهندگی ربیع الاول ابوالفضل ابوترابی طرح صیانت از حقوق کاربران طرح جهش تولید مسکن قیصر امین پور افغانستانی ها اتباع بیگانه شهرهای مرکزی تروریست ها قابل توجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۴۱۸۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار درباره حریم مدارس
«بر قوه قضائیه، ضابطین دستگاه قضا و دستگاه‌های امنیتی فرض است که حرمت و حریم مراکز آموزشی و اعضای آن را پاس بدارند. شکستن این حرمت و این حریم از هیچ شخص و هیچ بخشی قابل قبول نیست.» این بخشی از اظهارات دیروز رئیس دستگاه قضایی کشور است. او این سخنان را در حالی بیان کرد که برخی معلمان حاضر در جلسه خواستار وضع قوانین و مقرراتی در راستای ممنوعیت ورود ضابطین به مدارس برای برخورد با معلمان شدند.
به گزارش هم‌میهن، درباره سخنان رئیس قوه قضائیه البته دو نکته حائز اهمیت است. نخست آنکه، اگرچه او در دیدار با معلمان از حرمت مراکز آموزشی سخن می‌گوید، اما باید توجه کرد که مراکز آموزشی تنها شامل مدارس نشده و دانشگاه‌ها را هم در برمی‌گیرد.
دوم اینکه، اژه‌ای پاسداشت حریم مراکز آموزشی و اعضای آن را بر قوه تحت نظارت خود و ضابطین قضایی «فرض» می‌شمارد؛ واژه‌ای که در ادبیات فقهی نه به معنای فرضی بودن بلکه به معنای «قطعی و واجب» است.
به هر روی این سخنان اژه‌ای حداقل در وادی کلام از اهمیتی بسزا برخوردار است، اما آیا می‌توان امیدوار بود که این کلمات رنگ عمل هم به خود گرفته و مراکز آموزشی در معنای اعم آن از ورود ضابطین قضایی و ماموران انتظامی و امنیتی مصون بمانند.
درحالی‌که متخصصان می‌گویند درباره ورود ضابطین قضایی و ماموران به مدارس قوانین خاصی موجود نیست، با این حال به نظر می‌رسد بخشنامه‌ای وجود دارد که از اجرایی شدن یا نشدن آن خبری در دست نیست؛ به این معنا که در شهریورماه ۱۳۸۲ و در زمان وزارت مرتضی حاجی بر آموزش و پرورش، عبدالرزاق موسوی، مدیرکل دفتر حقوقی وقت این وزارتخانه از ممنوعیت ورود مأموران نیروی انتظامی به مدارس به منظور ابلاغ اوراق قضایی یا جلب معلمان و فرهنگیان خبر داده بود.
بنابر اعلام موسوی ممنوعیت ورود ماموران نیروی انتظامی به واحدهای آموزشی جهت ابلاغ قضایی و اجتناب از مواجهه با معلمان در حضور دانش‌آموزان در نامه‌ای با مسئولان نیروی انتظامی مطرح شد؛ نامه‌ای که نهایتاً فرمانده وقت نیروی انتظامی ضمن موافقت با مفاد آن طی بخشنامه‌ای به مسئولان ناجا، دستور اجرای آن را صادر کرد. البته بعید است بخشنامه فرمانده نیروی انتظامی بتواند یک قانون قابل اجرا برای همه واحدهای انتظامی امنیتی و قضایی محسوب شود.
حالا اگر دانشگاه‌ها را به‌عنوان مراکزی آموزشی مطمح نظر قرار دهیم، به این نکته پی می‌بریم که وضعیت این مراکز متفاوت است و قوانینی مبنی بر ممنوعیت ورود ضابطین و ماموران به داخل دانشگاه‌ها وجود دارد. گرچه در اعتراضات ۱۴۰۱ و به‌ویژه در حوادث ۱۰ مهر دانشگاه شریف بسیاری از این قوانین نقض شد.
همچنین جامعه دانشگاهی کشور بار‌ها اعتراض خود را نسبت به وجود جو امنیتی در دانشگاه‌ها و حضور گشت‌های امنیتی در محوطه دانشگاه و صدالبته که برخورد‌های امنیتی با دانشجویان و حتی اساتید عنوان و حتی اعلام کردند که امروز به‌جای ورود نیرو‌هایی از خارج از دانشگاه حراست این مراکز آموزشی و برخی دانشجویان وابسته به جریانات خاص با دانشجویان و اساتید منتقد و معترض برخورد می‌کنند. هرچند که چند روز پیش محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم در سخنانی مدعی شد که «دانشگاه‌های ایران اجازه ورود نیروهای امنیتی به دانشگاه را نمی‌دهد.»
تجربه شکسته شدن حریم مدارس«در اعتراضات ۱۴۰۱ شاهد این موضوع بودیم که حریم مدارس از حضور ضابطین قوه قضائیه یا ماموران محفوظ نبود. همچنین تصاویری را مشاهده کردیم که نشان می‌داد برخی مدارس پایگاه نیرو‌ها شده‌اند.» این را محمدتقی فلاحی، دبیر کانون صنفی معلمان استان تهران می‌گوید.
او ادامه می‌دهد: «در آن زمان تصاویری منتشر شد که نشان می‌داد، در مواردی این نیرو‌ها وارد مدارس شده و با دانش‌آموزانی که شعار داده بودند برخورد کرده‌اند. حتی برخورد‌هایی هم با مسئولان مدارس صورت گرفته بود. براساس این تصاویر که هنوز هم وجود دارند به نظر می‌رسد حداقل در آن زمان حریم مدارس شکسته شد. بعد‌ها هم علیه برخی معلمان پرونده‌هایی تشکیل شد. حتی هیئت رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش هم تبدیل به بازوی اجرایی این نیرو‌ها شد و به تشکیل پرونده علیه معلمان و صدور احکام اخراج و انفصال از خدمت آنها کمک کرد.»
بازداشت معلم در مقابل دانشآموزاناو تاکید می‌کند که در سال تحصیلی اخیر مواردی از بازداشت معلم در مدرسه و در مقابل چشم دانش‌آموزان را ندیده و نشنیده است: «اما در سال‌های گذشته چنین مواردی بوده است. مثلاً در سال ۱۳۹۹ یک معلم را در لحظه تعطیلی مدرسه و به محض خروج از آن بازداشت کردند. اگرچه ماموران وارد مدرسه نشده بودند، اما زمانیکه او حکم مربوطه را از آنها مطالبه می‌کند در مقابل چشم دانش‌آموزان بازداشت شد و مورد ضرب و شتم قرار گرفت، حتی گاز فلفل هم روی صورت او پاشیده بودند. برخوردی که بسیار نادرست بود.»
این معلم امنیتی شدن فضای جامعه و به‌ویژه مدارس و برخورد با اقدامات صنفی معلمان را از مهم‌ترین پیامد‌های ورود ضابطین قضایی به مدارس عنوان کرده و معتقد است باید این موضوع هم نزد رئیس دستگاه قضایی مطرح شود که طی یکی‌دوسال اخیر برای صد‌ها معلم با عناوین مختلف پرونده قضایی تشکیل شده و با احکام زندان، انفصال از خدمت، اخراج و قطع حقوق مواجه شده‌اند.
فلاحی این را هم می‌گوید که آنچه در سال ۱۴۰۱ برای برخورد با دانش‌آموزان یا معلمان در مدارس رخ داد، تنها یک نمونه کوچک از این نوع برخورد‌ها بوده است: «وقتی یک فعالیت صنفی آموزشی تبدیل به یک موضوع امنیتی می‌شود جو مدارس هم تحت تاثیر این مسئله قرار می‌گیرد که به ایراد فشار بر معلم و دانش‌آموز منجر می‌شود. معلم مجبور به سکوت می‌شود و شاید حق هیچگونه اظهارنظر مخالف یا انتقادی را به او ندهند. وضعیت به گونه‌ایست که امروز رتبه‌بندی معلمان تبدیل به حربه‌ای علیه معلمانی شده که بخواهند انتقادی را مطرح کنند. در این جو ارعاب هر کس منتقد باشد، از شمول رتبه‌بندی خارج می‌شود.»
این معلم ورود ضابطین یا ماموران به مدرسه را نوعی اعمال خشونت می‌داند: «فضای امنی که دانش‌آموز و معلم باید از آن برخوردار باشد، فعالیت‌های آموزشی مدرسه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در واقع کل کادر مدرسه این امنیت را از دست می‌دهند که می‌تواند منجر به تخریب ذهنیت دانش‌آموز نسبت به فعالیت درسی شده و ذهن او را معطوف به مسائل دیگر کند.»
خلأ قانونی درباره حفظ حریم مدارسرامین صفرنیا، وکیل دادگستری که وکالت تعدادی از معلمان زندانی را هم برعهده دارد، درباره قوانین مرتبط با ممنوعیت ورود ضابطین قضایی به مدارس می‌گوید: «با توجه به اتفاقاتی که در اواخر دهه ۷۰ و ۸۰ در کشور رخ داد و حواشی‌ای که در آن زمان ایجاد شد، قانون‌گذار حریم دانشگاه‌ها را در قانونی با عنوان «ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش» مصوب ۱۳۷۹، حریم علمی و آموزشی اعلام و حضور نیروهای انتظامی و امنیتی به آن فضا را ممنوع کرد. از آن زمان تاکنون هم شاهد ورود این ماموران به داخل دانشگاه‌ها نبوده‌ایم و اگر ورودی هم صورت گرفته، جرم رخ داده است.»
او تاکید می‌کند که درباره ورودی ماموران به حریم مدارس قانون سکوت کرده است و قوانینی در این زمینه وجود ندارد: «با توجه به اینکه اولاً حرمت دانش‌آموزان به دلیل ویژگی‌های سنی از دانشجویان که در سنین بالاتری به سر می‌برند، از شرایط حساس‌تری برخوردار است و ثانیاً با توجه به منطق خاص حاکم بر قوانین می‌توان چنین برداشت کرد که این قانون قابل تسری به فضای مدارس هم هست. در واقع وقتی قانون‌گذار اجازه ورود نیروی انتظامی و ضابط قضایی به مراکز علمی و آموزشی را نداده، روشن است که منطقاً مدارس حساس‌تر از دانشگاه‌ها هستند و این قانون قابل تسری به مدارس هم می‌تواند باشد.»
صفرنیا می‌گوید که مدیرکل‌های حقوقی وزارت آموزش و پرورش در دوره‌های مختلف همواره بر این موضوع تاکید کرده‌اند که در حضور دانش‌آموزان نباید حرمت معلم‌ها زیرسوال برود.
بخشنامه‌ای برای نیروی انتظامیاو با اشاره به بخشنامه فرمانده وقت نیروی انتظامی در سال ۱۳۸۲ مبنی بر ممنوعیت ورود ماموران این نیرو به داخل مدارس برای ابلاغ اوراق قضایی یا جلب معلمان می‌گوید: «به نظر می‌رسد این بخشنامه تاکنون ابطال نشده و تا زمانی که ابطال نشده است قطعاً برای ماموران نیروی انتظامی قابلیت اجرا دارد. بخشنامه، اما قانون نیست و توسط عالی‌ترین مقام وزارتخانه یا در این موضوع عالی‌ترین مقام نیروی انتظامی صادر می‌شود، هدف از آن ارشاد ماموران یا کارمندان سازمان مربوطه به سمت مطلوب قانون‌گذار یا تطبیق اقدامات آنها با قوانین است. بخشنامه نمی‌تواند مخالف با قوانین جاری کشور باشد.»
این وکیل دادگستری تاکید می‌کند که به اعتقاد برخی از حقوقدانان بخشنامه به این دلیل در زمره قانون محسوب نمی‌شود که نه توسط مجلس بلکه توسط یک رکن دولتی به تصویب می‌رسد به همین دلیل هم بخشنامه قابلیت ابطال توسط دیوان عدالت اداری را دارد. این گروه معتقدند که بخشنامه ضمانت اجرا ندارد: «با این حال گروهی دیگر معتقدند بخشنامه ضمانت اجرا دارد، زیرا در جهت اجرای بهتر قوانین صادر می‌شوند و تخطی کارکنان از بخشنامه نوعی تخلف از قوانین است.»
صفرنیا همچنین می‌گوید: «بخشنامه‌ای که توسط فرمانده نیروی انتظامی صادر شده است تنها برای ماموران نیروی انتظامی قابل اجراست و باید از این بخشنامه تبعیت کنند. حتی اگر مدیر مدرسه به ماموران انتظامی اجازه ورود به مدرسه را بدهد، قطعاً از مرجع بالاتر خود قابلیت پیگیری را دارد، اما بخشنامه مذکور قابل تسری و لازم‌الاجرا برای سایر افرادی که در قوانین به‌عنوان ضابط قضایی شناخته شده‌اند، نیست.»
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد